به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمسیون اصل90 در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس درباره تحقق عدالت در جامعه نکاتی را مطرح کرد که متن کامل سخنان وی به شرح ذیل می باشد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
«بالعدل قامت السماوات و الارض»
استمرار و نظمی که در آسمان‌ها و زمین است به واسطه‌ی حاکمیت عدل و عدالت است. اگر به دنبال بقا و نظم حقیقی در جامعه هستیم می‌بایست فکری اساسی برای عدالت کرد.
نمایندگان محترم مجلس!
همانطور که در نطق گذشته نیز در جمع شما عرض کردم؛ عدالت یکی از عوامل بقا و اجزای هویت‌بخش انقلاب اسلامی است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند: گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست و منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
از این رو یکی از مأموریت‌های اصلی همه دلبستگان نظام مقدس جمهوری اسلامی، جهاد به منظور اقامه عدالت در شکل نظری و عملی خویش است. چرا که «دال مرکزی» عدالت بوده و «حکمرانی عادلانه» ارزش والا می‌باشد.
بنابراین پرداختن به مسائلی که به معنای عدم توجه به عدالت و یا عقب نشینی از این ارزش مهم و مطالبه به حق اجتماعی را دنبال می‌کند، مسیری انحرافی است که با تنزل جایگاه ارزش عدالت و تعریف آن در ذیل دیگر ارزش‌ها توسط جریان غیرمعتقد به مبانی فکری انقلاب اسلامی و یا کسانی که در عین عدم باورمندی به اندیشه انقلابی و چرخش در تفکرات به مرور زمان همچنان ادای انقلابی در می‌آورند، رقم می‌خورد.
خانم‌ها و آقایان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی!
تعریف عدالت در وجه ایجابی، شاید کاری سخت بوده و ما را به میدان بحث‌های تئوری و نظری بکشاند که البته در حوزه و دانشگاه می‌بایست بدان پرداخته شود تا پشتوانه نظری حکمرانی عادلانه روزآمد گردد. اما فهم عدالت در وجوه سلبی آسان‌تر و قابل اجرا می‌باشد. مقابله با فقر، فساد و تبعیض سه وجه اصلی پیگیری عدالت در رویکرد سلبی است.
به عنوان نمونه: نظام سلامت و هزینه‌های کمرشکن آن در بخش خصوصی و یا مسکن و هزینه‌های غیرقابل تأمین آن برای عموم جامعه از مصادیق مهم بی‌عدالتی است که ضرورت دارد قوای سه گانه به تناسب وظایفشان در آن ورودی جدی و محسوس داشته باشند. موضوعی که معطل هیچ توافق خارجی یا رفع تحریمی نیست. در همین خصوص انتظار از هیأت رئیسه مجلس این است تا طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را که کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده هر چه زودتر در دستور صحن علنی قرار دهند.
یکی از حوزه‌های مهم که تبعیض و شکاف طبقاتی را در جامعه تثبیت می‌کند، نظام آموزشی کنونی ماست که به دلیل تعارض منافع بخشی از مسئولان اجرایی، تصمیم‌گیر و یا سیاست‌گذار که بصورت مستقیم یا با واسطه خانواده خود در چرخه اقتصادی مدارس غیردولتی ذینفع می‌باشند، اقدامی در خور برای رفع این بی عدالتی محض رقم نمی‌خورد و سال هاست شاهدیم که مسئولان آموزش و پرورش در حال «وعده درمانی» و اتلاف وقت می‌باشند.
یا در حوزه اقتصاد، استفاده از الگوها و نسخه‌های توصیه شده از سوی نهادهای بین المللی در اقتصاد از علل مهم دور شدن از عدالت است.
فصل خطاب ما در این حوزه فرمان مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض می باشد که از 20 سال پیش بر زمین مانده است. نظامات اقتصادی ما از جمله حقوق و دستمزد، مسکن، انرژی، تولید، ارز و ...آیا بر مبنای عدالت اجتماعی نیازمند تحول و تغییر اساسی نیست ؟ آیا تداوم روال های حاکم شده و جا مانده از دوره طاغوت و یا دوره تکنوکرات ها با اقتصاد مقاومتی قابل جمع است؟
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم باید طرح متفاوتی در سیاست های اقتصادی مبتنی بر رویکرد عدالت محور ارائه نمایند که تاکنون در این امر ضعیف عمل شده است. وقتی ما برای عینیت بخشی به فلسفه قیام تاریخی ملت ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی یعنی عدالت اجتماعی در حوزه حکمرانی کم کاری می کنیم، کاری به جایی می رسد که بانیان وضع موجود با جسارت تمام فصل اقتصادی قانون اساسی را مارکسیستی بخوانند و معماران بزگ جمهوریت از جمله شهید بهشتی را متاثر از مارکسیسم معرفی کنند.
باید تاکید شود که مقابله با بی‌عدالتی‌ها، سازوکارهای فسادزا و ایجاد کننده تبعیض تنها با کمک گرفتن از نیروی مردمی شدنی است. تحقق عدالت بدون حضور و مشارکت مردم رخ نمی‌دهد. «لیقوم الناس بالقسط» فلذا نگاه تهدید محور نسبت به حضور مردم در این عرصه نگاهی ضد عدالت می‌باشد و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان از ابزارهای مهم تحقق عدالت در جامعه است.
غلبه منافع فردی و گروهی به منافع ملی سرآغاز تولید تبعیض است. این گزاره در رابطه با نمایندگان محترم مجلس که وظیفه قانون‌گذاری دارند بسیار اهمیت دارد.
اگر موتورهای تولید فقر، فساد و تبعیض در جامعه متوقف نشوند، عدالت فرصت تحقق پیدا نمی کند چرا که دائما در حال پمپاژ و تزریق فساد و فقر در محیط جامعه می باشند و اثربخشی اقدامات مبتنی بر عدالت را به شدت کاهش می‌دهند.
«نظام بانکی» و «تورم» مهمترین موتورهای تولید فقر و تبعیض در جامعه ما هستند و ذی‌نفعان وضع موجود که عموماً با استفاده از رانت و تبعیض در حال افزایش شکاف اقتصادی و ساخت یک طبقه برنده می‌باشند، مهمترین مانع تحقق عدالت در حوزه پولی و بانکی هستند.
همکاران ارجمند!
ما نمایندگان دارای سه شأن «تقنینی»، «نظارتی» و «فردی» هستیم که می‌بایست عدالت در هر سه شأن، تجلی، ساری و جاری گردد و هرگونه نقص در هر مورد، سایر شئون ما را تحت الشعاع خود قرار داده و روح عدالت را تضعیف می نماید.
در شأن تقنینی می بایست ریل گذاری و تصویب قوانین با رویکرد عادلانه باشد. طرح تسهیل کسب و کار از این موارد است.
در شأن نظارتی می بایست نظارت مجلس بر سایر قوا و موضوعات کشور حول عدالت و با توجه به میزان تحقق عدالت باشد. اینکه دولت به چه میزان در راستای گسترش عدالت حرکت می‌کند و کدام تصمیمات آن بر خلاف عدالت است و اصلاح کردن آنها، در چارچوب این شأن نمایندگی است.
اما در شأن فردی می بایست رفتارهای همه ما و سبک زندگی ما مبتنی بر عدالت باشد.که این شأن تأثیر شگرفی بر سایر شئون داشته و آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
نکته مهمی که باید عرض کنم آنکه، در بسیاری از شئون اجتماعی و ساختاری، عدالت رو به پیشرفت و گسترش می‌باشد هر چند فاصله معناداری با آنچه باید باشد وجود دارد ولی آنچه نیاز جدی و نقص امروز است، شئون فردی ماست.
رفتار فردی برخی از مسئولین با روح عدالت ناسازگار است و مردم این مسائل را متوجه می‌شوند و به ما نگاه می‌کنند به عنوان نمونه؛ طرح تسهیل کسب و کار در مجلس تصویب شد ولی طعم شیرین آن توسط جامعه چشیده نشده است. زیرا در عین تصویب این طرح های عادلانه، برخی از ما به دنبال این هستیم که نزدیکان خود را در دستگاه‌های اجرایی وارد کنیم. جامعه ما را می‌بیند و در صورت بی‌توجهی به حاکمیت عدالت در این شأن، سایر رفتارها و تصمیمات ما را حول شئون دیگر «باور» نمی کند.
فلذا با این مبنا بیان می‌کنم که حوزه مربوط به «نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌بایست تقویت و کارآمد گردد. در غیر اینصورت، مردم همه را یک کاسه کرده و به قضاوت می‌نشینند و زحمات حاکمان حول عدالت و رفع تبعیض توسط ایشان دیده نخواهد شد.
برادران و خواهران!
باید برای مبارزه با فساد جهاد کنیم تا بتوانیم در مبانی و ارزش‌های انقلاب در جامعه پیشروی کنیم. لازم نیست برای حفظ انقلاب دنبال کسانی برویم که خود به دلیل ضعف در ایستادگی بر این مبانی خصوصا فسادستیزی و عدالتخواهی تلاش می‌کنند با تئوریزه کردن بحران حکمرانی و ارجاع به مصلحت، نسخه عقب نشینی از ارزش های اصلی انقلاب اسلامی را تحت لوای واژه سازی های بی مبنا و مبهم صادر کنند. باید کار مبارزه‌ی با فساد را با تعیین شاخص و ارایه گزارش به مردم دنبال کنیم. در این مسیر سخت نیز باید نسبت به خودمان سخت گیرانه تر از دیگر بخش های کشور عمل کنیم.
رهبر معظم انقلاب همین چند روز پیش در دیدار با کارگران فرمودند مسئولی که جرأت مقابله با فساد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولی جرأت مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. خوب بر مبنای همین استدلال نمایندگانی که امکان مقابله با فساد در میان خود و همکارانشان را فراهم نکنند، به طریق اولی توانایی مبارزه با فساد در سطح دیگر دستگاه‌ها را از دست خواهند داد. رهبری عزیز اولین نوع از فسادی را که مثال زدند، موضوع تجارت انحصاری بود یا مورد دومی که فرمودند سوءاستفاده از اعتبارات بانکی است. موضوعاتی که اتفاقاً سوءاستفاده کنندگان آن تلاش می‌کنند ضمن ارتباط گیری با نمایندگان مجلس و طرح بهانه‌های مختلف و بعضاً در ظواهری که دارای توجیهات قابل دفاعی نیز هست، نه تنها موتور مبارزه با فساد را در مجلس خاموش کنند، بلکه خدای ناکرده زمینه همراهی با آن فساد را در میان ما نیز فراهم کنند.
خانم‌ها و آقایان نماینده مجلس!
نیاز اصلی امروز، شکل‌گیری یک بستر حکمرانی عالمانه به نفع عدالت و برابری است تا همه فعالیت‌های ما معنا پیدا کنند. حال که دولتی انقلابی و مردمی سر کار آمده است انتظار تحقق این حکمرانی عادلانه بیش از پیش وجود دارد تا در یک حرکت همدلانه و هماهنگ میان اجزای مختلف آن؛ از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و بانکداری، شاهد اتخاذ تصمیمات و رفتارهای عدالت گرایانه باشیم و مردم، عدالت را روح حاکم بر تصمیمات دولت و مجلس ببینند. موضوعی که متأسفانه برخی غفلت کنندگان و یا نفودی ها که خیلی نرم سوابق خود در همراهی و عکس‌های یادگاریشان با غربگرایان را در صندوقچه‌ای پنهان کرده و تحت عناوینی چون دستیار سیاسی و مشاور رسانه ای، تلاش می‌کنند تا مانع ایجاد همدلی میان دولت و مجلس شوند.
همه ما باید برای حکمرانی عادلانه بجنگیم. اینکه رهبر فرزانه انقلاب در آغاز این مجلس اذعان داشتند «در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» یعنی انتظار این است که در مسیر ریل‌گذاری و نظارت عقب‌ماندگی در موضوع عدالت را با تلاش مضاعف جبران کنیم.
در آخر آنکه!
نظام اسلامی در مبارزه با فقر توفیقات خوبی داشته است. اما در مبارزه با تبعیض کارهای زیادی باید انجام شود. باید بدانیم که تبعیض از فقر گزنده‌تر است. تبعیض همچون موریانه‌ای اعتماد مردم به نظام سیاسی را از درون می‌خورد. در جنگ اقتصادی هدف دشمن، قراردادن مردم در مقابل نظام اسلامی است و وقتی در این هدف موفق می‌شود که روی شکاف تبعیض سوار شود.
توفیق مجاهدت برای خودم و شما عزیزان، برای تحقق عدالت را از خداوند متعال مسألت دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته./
پایان پیام
